تغییرات اصلاحیه نسخه های نظام نوین مالی

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلاند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده ازمبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لازم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلایل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم.

مبنای حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرارمیگیرد.(باباجانی۱۳۸۵(

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی کامل

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد .

مبنای تعهدی کامل

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

مزایای مبنای تعهدی

 •دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان.

 •امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

 •مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامهریزی برای وصول آنها .

 •دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه های هر دوره. (اعم از نقدی و غیر نقدی)

 •امکان ایجاد ارتباط بین هزینه ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی.

 •امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها.

 •امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه های دوره.

 •دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و اعمال کنترلهای مدیریتی .

 •امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری.

 •امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها.

 •امکان سنجش مسئولیت پذیری مسئولین و مدیران سازمانها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی.

 •اطلاع از میزان و ارزش موجودی ها و دارایی های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی های جنسی و دارایــی های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری.

 •امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه

 •امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریتهـای سـازمان از نظر منابع،داراییها و خدمات ارائه شده.

 •اطلاعات و گزارشهای مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار میدهد.

 •در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیتهای مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکانپذیر است.

گزارشگری جامع دولت

همانند گزارشهای سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد. برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیتهای مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به کار می رود. به نظر می رسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه گیری کند . گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزه ای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورتهای مالی و مبادلات واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه های دولتی تهیه می شود.

بودجه بندی تعهدی

بودجه بندی تعهدی کامل به این معنی است که بودجه ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت می گیرد .تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی می تواند با اهمیت باشد. اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر می رسد ناسازه ویژه ای در اندازه گیری بهای تمام شده برنامه ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص می یابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار می-گیرد، بودجه بندی بر مبنای تعهدی الزامات پاسخگویی را براورده نمی کند.

اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» یا «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت می کنند. در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلاف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراضها نادیده گرفته شوند .محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار می گیرد که دولت مخارج سرمایه ای یا جاری را ثبت می کند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می-کند.

به طور سنتی ماموران دولت، بودجه ها را بر مبنای نقدی تخصیص می دادند .پیشنهاد شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه هایی چون استهلاک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد .این امر موجب تاکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس می شود.

بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه، مقرر گردید که اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده اختصاص یافته و اعتبارات مزبور پس از پرداخت به دستگاه های مزبور کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور گردد.

اجرای حکم مزبور که یکی از اساسی ترین احکام در تنظیم امورمالی موسسات آموزش عالی محسوب می گردد وکاملا در راستای ساز وکار پیش بینی شده در ماده ۴۹در اداره موسسات مزبور بود الزاماتی را می طلبد که بتوان قیمت تمام شده را محاسبه نمود.لازم به یادآوری است که سیستم حسابداری تمام دستگاههای دولتی از جمله دانشگاه ها سالهای متمادی است که مبتنی بر حسابداری نقدی است.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اولا بر اساس تکلیف قانونی که در ماده۴۹ قانون برنامه چهارم وجود داشت و ثانیا بدلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امورمالی خود داشت تصمیم گرفت که نظام حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد.

نظام نوین مالی بخش سلامت یکی از پیچیده ترین شبکه های مالی در دنیا است بطوریکه با داشتن قریب به ۷۰۰بیمارستان فعال و۴۳۰شبکه بهداشتی درمانی و حدود ۱۴۰۰۰نفر پرسنل امور مالی ، از جمله بزرگترین سیستمهای مالی با گردش سالانه ، حدود ۱۱۵۰۰۰ میلیارد ریال در کشور می باشد.

 

روند عملیاتی انقلاب نوین مالی در بخش سلامت

 روند عملیاتی انقلاب نوین مالی در بخش سلامت از پنج مرحله تشکیل شده است.

۱.تغییر رویکرد از حسابداری نقدی به تعهدی.

۲.استقرار بهای تمام شده خدمات،فعالیتها.

۳.بودجه بندی نوین(ابزار مناسب، برنامه ریزی و کنترل کارا)

۴.مدیریت هزینه و بهره وری، تحلیل نتایج و...

چهار فاز اجرایی حرکت از حسابداری نقدی به تعهدی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ترسیم شد که در این راستا دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به سمت اصلاحات پیش رفتند و با اجرایی شدن فاز اول به فاز دوم یعنی استقرار بهای تمام شده خدمات ورود کردند.

اهداف نظام نوین مالی سلامت

اهداف نظام نوین مالی سلامت عبارت است از ارائه مبنایی صحیح برای اتخاذ تصمیم جهت تخصیص منابع ،تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار و تمرکز تصمیم گیری بر مشکلات سازمانی است.این استراتژی فرایند منطقی جهت تصمیم گیری و ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه،ارائه اطلاعات قابل سنجش برای دستگاه های نظارتی و در نها یت ارائه مبنایی برای پاسخگویی می باشد واهداف غایی آن دستیابی به استقلال اداره بیمارستان با نگاه به قانون تجارت (نظیر شرکتهای دولتی)،تهیه ابزار اطلاعاتی مدیریت مالی، فارغ از نیازهای ذیحسابی ،تهیه صورتهای مالی استاندارد(ترازنامه،سود وزیان و جریان وجوه نقد)،تعیین نیازهای مالی واقعی بیمارستانها متکی به عملیات و عملکرد و تهیه صورتهای مالی ،پیش بینی جهت ارزیابی عملکرد ،تشخیص انحرافات از بودجه متناسب با پیشرفت زمانی و پایان دوره مالی ،ریشه یابی مشکلات به استناد انحرافات بدست آمده و سیاستگذاری دوره مالی بعد،امکان قیمت گذاری(تعرفه)خدمات و تحدید هزینه ها می باشد.