در این همایش، موضوع روند نزولی رشد جمعیت و افزایش شتاب سالمندی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اتخاذ اقدامات مؤثر برای حفظ و تقویت جمعیت جوان تأکید شد. 
بر اساس مباحث مطرح‌شده، کاهش نرخ زاد و ولد، افزایش سن ازدواج، گسترش تک‌فرزندی و افزایش سهم جمعیت سالمند، از جمله عواملی است که ضرورت اجرای سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای دستگاه‌های مختلف، از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، وظایف و مسئولیت‌هایی در این زمینه تعیین شد. 
دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل نقش مستقیم در حوزه سلامت باروری، پیشگیری و درمان ناباروری، مراقبت‌های دوران بارداری، سلامت مادر و کودک و ارائه آموزش‌های مرتبط با خانواده، از جایگاه مهمی در اجرای سیاست‌های جمعیتی برخوردارند.
 
سقط جنین؛ ممنوعیت قانونی و استثناهای مشخص
یکی از محورهای اصلی این همایش، بررسی ابعاد قانونی سقط جنین بود. در این نشست تأکید شد که بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اصل بر ممنوعیت سقط جنین است و سقط جنین ممنوع، جرم و دارای جنبه عمومی است؛ با این حال، قانون در موارد مشخص و با رعایت ضوابط قانونی، پزشکی و قضایی، استثناهایی را پیش‌بینی کرده است. 
بر این اساس، در مواردی که ادامه بارداری موجب تهدید جدی جان مادر شود یا جنین به ناهنجاری‌های شدید مبتلا باشد و ادامه بارداری و تولد، مشقت و سختی غیرقابل تحملی برای مادر ایجاد کند، موضوع می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد. 
در این موارد، کمیسیون مربوطه با حضور پزشک متخصص زنان، نماینده پزشکی قانونی و قاضی ویژه سقط تشکیل و با بررسی مستندات و مدارک پزشکی و در چارچوب مقررات قانونی، تصمیم‌گیری می شود. 
در پایان این همایش تأکید شد که حل چالش جمعیت صرفاً با اقدامات اداری و درمانی محقق نمی‌شود و تغییر نگرش فرهنگی، افزایش آگاهی زوجین، حمایت از خانواده‌ها، تسهیل ازدواج و فرزندآوری و توسعه خدمات درمان ناباروری باید در کنار یکدیگر دنبال شود تا زمینه برای حفظ جمعیت جوان و پویایی جامعه فراهم شود.