به گزارش وب دا مرکزی، عباس صالحی در جمع رییس و مدیران حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اراک و مدیران حقوقی برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت بیان کرد: گستردگی بالایی که دانشگاه های علوم پزشکی در رابطه با خدمات ارائه شده به مردم دارد، نیاز است قوانین محکمی نیز تدوین و اجرا شود.

وی افزود: به همین دلیل و برای احقاق حقوق مردم و از طرفی حمایت از قشر زحمتکش (پرسنل حوزه سلامت)، معاونت حقوق عامه تاسیس شد.

وی تاکید کرد: از بدو تاسیس معاونت های حقوق عامه در داستانی های مراکز استان از سال 1396 یکی از شاخه هایی که به شدت مورد تاکید بوده و هست، بحث بهداشت و سلامت مردم است.

صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: نهایتا بخش های مختلفی در این حوزه تعریف شد و اقداماتی که باید انجام بگیرد، مشخص و تعیین شد.

وی یادآور شد: امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی مهم است و قانونمداری باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه‌ها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود.

صالحی در پایان گفت: نظارت پذیری هم در همه عرصه‌ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.