به گزارش وب دا مرکزی، دکتر مصطفی اسفینی بیان کرد: مسائل حقوقی و اخلاقی بسیاری در حوزه سلامت وجود دارد که متخصصان مراقبت سلامت اعم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، روانشناسان و غیره باید از آنها آگاه باشند؛ این مسائل که در قالب حقوق مراقبت سلامت شرح داده می شوند، نه تنها برای متخصصان مراقبت سلامت، بلکه برای قانون گذاران نیز در امر تصمیم گیری مهم شناخته می شوند.

وی افزود: در سال های اخیر به موازات رشد سریع حوزه های سلامت فردی و اجتماعی و خدمات انسانی، بر اهمیت حقوق در حوزه سلامت و خدمات انسانی افزوده شده و مسائل حقوقی و حجم پرونده های این حوزه نیز افزایش یافته اند.

وی تاکید کرد: مشاوره حقوقی با وکیل یا متخصص در زمینه مسائل حقوقی و کیفری یکی از نیازمندی هایی است که تنها در دانشگاه و سایر ادارات بلکه بسیاری از افراد جامعه برای ایفای حقوق خود به آن نیاز دارند؛ با این وجود بسیاری از افراد هنوز با اهمیت مشاوره حقوقی و نقش آن در بازپس گیری حقوق از دست رفته خود آگاهی ندارند.

دکتر اسفینی در ادامه با اشاره به اینکه نقش مشاوران حقوقی در پیگیری از دعوا بسیار روشن است، خاطرنشان کرد: مشاوره حقوقی اگر قبل از پیش آمدن مشکل باشد، کاملا موثر است، اما بعدا ممکن است حل دعوا در دادگاه، توسط هر وکیل یا کارشناس حقوقی هزینه هنگفتی را در برداشته باشد.

وی یادآور شد: با شروع یک مشکل حقوقی، مدت زمان حل آن اغلب به درازا  می کشد و با ورود به پرسه رسیدگی هزینه های زیادی اعم از مالی و روحی بر افراد تحمیل می شود، اما با بررسی های انجام شده و ریشه یابی اکثر مشکلات کارشناسان متوجه شدند که این مشکلات ناشی از عدم شناخت بیشتر مردم نسبت به مسائل حقوقی و در کل حق و حقوق خود و دیگران است.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در حال حاضر با وجود پیشرفت در همه حوزه ها و زندگی های مدرن و پیشرفت صنعت، مسائل و مشکلاتی هم در این حوزه ها پدید آورده و به نسبت پیشرفت بشر مشکلات نیز در غالب های مختلف بروز نموده اند، قسمت اعظمی از مشکلاتی که بشر با آن مواجه است مشکلات حقوقی است.

وی در پایان نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قرارداها، حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی، انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط و نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف را از جمله مهمترین وظایف دفتر حقوقی برشمرد.