به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی، بهروز اکرمی ظهر در پنجاه و سومین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی با اشاره به ضرورت عادی‌سازی پسماندهای عفونی، افزود: بی خطرسازی پسماندهای عفونی اعم از پسماندهای بیمارستانی و مطب‌ها طبق قانون برعهده تولیدکننده است، یعنی بیمارستان اگر پسماند عفونی تولید کرد خود مسئولیت تبدیل آن به پسماند عادی را دارد.

وی اظهار داشت: بنابراین قانون صراحتاً این را مشخص کرده، اما نظارت بر انجام درست اینکار با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان محیط زیست است و دستگاه‌های نظارتی بسیاری دخیل هستند و نگران نظارت آن نباید بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: همه بیمارستان‌ها و مطب‌های پزشکان در سطح استان موظف به عادی‌سازی پسماندهای عفونی خود هستند، چون در غیر اینصورت دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند شاکی شود و فرد متخلف را به مراجع قضایی و تعزیرات ارجاع دهد.

وی بیان کرد: در حال حاضر در زمینه پسماندهای بیمارستانی مشکل خاصی وجود ندارد، چراکه در همه بیمارستان ها دستگاه های مخصوص بی خطرسازی زباله های عفونی وجود دارد و پسماندهای عفونی بیمارستان‌ها بی خطر شده و به شکل بهداشتی دفن می‌شوند؛ مشکل اساسی در بخش مطب‌ها می باشد که خود پزشک طبق قانون موظف است برای پسماند عفونی مطب خود اقدامات قانونی را انجام دهد.

اکرمی ادامه داد: مطب‌ها می‌توانند به این منظور با شهرداری قرارداد ببندند، البته قرارداد نه به این معنا که پسماند عفونی خود را به سطل زباله سر خیابان منتقل کند به هیچ وجه این قرارداد قابل قبول نیست.

وی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی دقت کند اگر مطب‌ها قرارداد دارند قوانین را رعایت کنند، طبق مهلت داده شده به مطب‌ها، از هفته آینده دانشگاه علوم پزشکی موظف است که بر نحوه مدیریت پسماندهای عفونی مطب‌ها نظارت داشته باشد و باید قرارداد مطب ها مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اضافه کرد: قرارداد با هر مجموعه‌ای باید با نظارت دانشگاه علوم پزشکی باشد و مورد تایید دانشگاه قرار گیرد، مطب‌هایی هم که شامل قانون پسماندها می‌شوند 345 مورد است و اگر موردی بود که در لیست وجود نداشت به طور حتم اعلام شود.

وی در خصوص شرکت های فعال در حوزه مدیریت پسماندهای عفونی نیز گفت: یک شرکت بومی برای مدیریت این نوع پسماندها از صفر تا صد اعلام آمادگی کرده است که با ماهانه ۲۰ هزار تومان برای هر مطب، جمع آوری زباله ها را انجام می دهد و این طور نیست که خلاء شرکت در این حوزه وجود داشته باشد باید کار از یک جایی شروع شود و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

اکرمی در ادامه بیان کرد: کشتارگاه‌هایی که در سطح استان مشکل بهداشتی دارند باید مشخص شوند و به شهرداری ذیربط اعلام شود و مهلتی برای بهداشتی شدن آنها تعیین شود تا بعد از آن اقدامات قانونی را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در رابطه با کارخانه الکل‌سازی هم محیط زیست برای جلسه آینده گزارش دقیق ارایه دهد تا در این کارگروه برای آن تصمیم گرفته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی عنوان کرد: آمارها در حوزه خودکشی نگران کننده است و باید در کارگروه اجتماعی استان ورود تخصصی به این موضوع شود؛ برگزاری کلاس های آموزشی امری مطلوب است، اما باید راهکاری درست در این راستا تدوین شود.

وی ادامه داد: نسخه های قدیمی برای شرایط کنونی کفایت نمی کند، بلکه باید بر اساس آسیب ها و مسائل استان اقدام و برنامه و راهکاری تخصصی ارائه و علل اقدام به خودکشی آنالیز شود و روی موضوعات اصلی تمرکز داشت.

اکرمی با اشاره به آمار مصرف دخانیات در کشور نیز بیان کرد: سالانه در کشور ۶۵ هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند، اما همچنان شاهد مصرف سیگار و قلیان هستیم؛ مردم باید نسبت به این موضوع نیز حساس شوند و باید اقدامات ترویجی انجام داد.

وی گفت: مصرف قلیان بویژه در بین جوانان به فرهنگ تبدیل شده است که باید این رفتار اصلاح شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در پایان تاکید کرد: کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در سلامت جامعه نقش ممتازی دارد به همین دلیل باید در این کارگروه شخص مدیران کل حضور داشته باشند و در صورت عدم حضور آنها دلیل عدم حضور به صورت مکتوب اعلام شود؛ در سال ۹۸ حتما باید مشارکت حداکثری از سوی مدیران کل انجام گیرد؛ جلسات این کارگروه به صورت ماهانه برگزار خواهد شد باید تاثیرات این جلسه در جامعه نمود داشته باشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: عطاری‌ها نیازمند ساماندهی و نظارت جدی هستند؛ عطاری ها یکی از عوامل خودکشی ها هستند چرا که انواع داروها و مواد غیرمجاز و قاچاق را به شهروندان عرضه می کنند.

دکتر سید محمد جمالیان افزود: ترامادول 200، متادون و برخی دیگر از این داروهای خطرناک در بیشتر عطاری‌ها موجود است که تجویز غیراستاندار این داروها سبب ایجاد مخاطراتی برای مردم شده است.

وی عنوان کرد: عطاری‌ها مجوز فعالیت خود را از اصناف دریافت می‌کنند و علیرغم اینکه نظارت بر این واحدها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی نیست؛ اما برنامه نظارتی در این حوزه تدوین شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در خصوص پسماندهای عفونی نیز بیان کرد: حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وظیفه نظارت بر پسماندهای عفونی را برعهده دارد؛ در بخش پسماندهای بیمارستانی با مشکلی مواجه نیستیم و در بخش خصوصی نیز اقدامات لازم در حال انجام می باشد.

رییس گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی نیز در ادامه این نشست در خصوص وضعیت پسماندهای عفونی مطب‌ها و کلینیک‌های درمانی، گفت: در برخی از محافل مدیریت پسماندهای عفونی به دانشگاه علوم پزشکی نسبت داده می‌شود، در حالی که دانشگاه تنها اهرم نظارتی است.

مهندس حسن مهرعلی افزود: روز گذشته جریمه 10 میلیون تومانی برای یک مطب تعیین شد، چراکه زباله‌های خود را در زمان تعیین شده تحویل نداده ‌بود همچنین برای یکی از متخصصین شهر حکم 6 ماه تعلیق مطب صادر شده که اگر تکرار شود حکم 6 ماه حبس صادر می‌شود.

وی اظهار داشت: 700 مطب در اراک وجود دارد که 345 مطب مشمول قانون پسماندهای عفونی می‌شوند.

رییس گروه سلامت روان مرکز بهداشت استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: شایع ترین روش اقدام به خودکشی در استان مسمومیت دارویی و استفاده از سموم بوده است؛ متاسفانه روند اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن رو به افزایش است که باید برای کاهش این روند برنامه ریزی داشت.

دکتر مریم چگینی با اشاره به روند صعودی این آمار و راه اندازی دبیرخانه خودکشی استان مرکزی در سال ۱۳۹۶، افزود: شایع ترین علل اقدام به خودکشی شامل اختلالات خانوادگی، اعتیاد و اختلالات روانی می شود به طوری که بیش از ۹۵ درصد علل اقدام به خودکشی در استان ریشه در اختلالات روانی دارد.

وی در پایان اجرای برنامه تحول نظام سلامت را در این حوزه اثربخش دانست و اظهار داشت: در سال جاری با مداخلات روانشناسی صورت گرفته حاصل اجرای این برنامه، از ۳۵۲ اقدام به خودکشی تنها ۲ مورد اقدام مجدد به خودکشی داشته اند که نشان از اثربخشی این مداخلات داشته است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: با افزایش اقدام و مرگ ناشی از خودکشی در استان مواجه هستیم که این اقدام در بین زنان سه برابر بیشتر از مردان است، اما در امر مرگ ناشی از خودکشی موفقیت زنان کمتر است.

زهرا فرجی افزود: این آسیب ها معلول علل بسیاری است، اما مشکل اساسی در این راستا ضعف در آمار و اطلاعات است؛ مراجع بسیاری با آمارهای مختلفی در این راستا فعالیت دارند همچنین تعدد مراکز رسیدگی به آسیب ها باعث شده است که منابع آماری قابل اعتمادی جهت برنامه ریزی در اختیار نباشد و حتی زمانی که خواهان دریافت اطلاعات و آمارها هستیم محرمانه خوانده می شود در حالی که دفتر امور بانوان یک دستگاه نظارتی است و باید به آمار واحد و دقیق دسترسی داشته باشد.