به گزارش اقتصادنیوز ، بخشی از منابع دولت، درآمدهایی است که از فروش خدمات یا اخذ مالیات کسب می‌کند. به جز این، دولت بخشی از منابع مالی خود را با فروش بخشی از دارایی‌هایش تامین می‌کند. یک بخش از این دارایی‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که در تملک است که البته سهم اندکی نسبت به فروش نفت دارد. همچنین دولت می‌تواند زمانی که هزینه‌ها و درآمدهایش با هم متناسب نباشد، با قرض گرفتن تامین مالی کند. مرکز پژوهش‌های مجلس با دسته‌بندی کسری و تعادل بودجه در شش حالت مختلف، تلاش دارد تا کسری بودجه در متن لایحه و قانون را تخمین بزند. اولین شکل از تراز بودن بودجه، در سطح مصارف و منابع است. این بخش از تراز بودن بودجه یک امر کاملا حسابداری است و قاعدتا در بودجه‌ ایران هم تراز برقرار است. این بخش دقیقا همان جایی است که مدیران دولتی در هر سال بر اساس آن بیان می‌کنند که امسال، بودجه کسری ندارد. اما بین مصارف دولت، شامل هزینه‌کردها و بازپرداخت دیون و بدهی‌ها با درآمدهای پایدار دولت که همان مالیات است، فاصله‌ای ۷۰۴ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. از این مقدار، دولت پیش‌بینی کرده است که ۳۸۲ هزار میلیاردتومان نفت بفروشد، ۹۷ هزار میلیارد تومان از فروش اموال و دارایی کسب درآمد کند، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه ملی را وارد بودجه کند و نهایتا ۹۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بفروشد. یک نوع از کسری بودجه، کسری عملیاتی است که تنها به تفاوت درآمد و هزینه‌های جاری می‌پردازد. این رقم در بودجه ۱۴۰۱ معادل ۳۰۱ هزارمیلیاردتومان است. اگر دولت، وجوه حاصل از فروش نفت را درنظر بگیرد و مقرر شود که بدهی‌های پیشین خود را نیز بازپرداخت کند، بودجه امسال، ۲۲۷ همت کسری کلی دارد و اگر، بازپرداخت بهره‌ای را در نظر نگیرد، این کسری با عنوان کسری اولیه در نظر گرفته می‌شود که به رقم ۱۷۸ همت خواهد رسید. در کشورهای نفتی، درآمد نفت باعث می‌شود که دولت‌ها بتوانند بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهند که اگر این عدد از کسری بودجه کسر شود،‌ تراز کلی و اولیه بدون نفت به ترتیب به ۶۰۹ و ۵۶۰ همت می‌رسد.