دکتر میرحامد خانی در همایش «حقوق سلامت» اظهار داشت: اگرچه از دهه ۱۳۲۰ تاکنون در مقررات مختلف به مؤسسات پزشکی اشاره شده، اما هیچ‌گاه تعریف شفاف و دقیقی از آن ارائه نشده است.
وی افزود: حتی در قوانین پس از سال ۱۳۶۴ نیز با وجود ذکر ضوابط تأسیس، همچنان جای خالی تعریف قانونی و مشخص از مؤسسات پزشکی احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه صدور مجوز تأسیس مؤسسات بر عهده کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت است، خاطرنشان کرد: برخلاف شرکت‌های تجاری که با تغییر مجمع و مدیران امکان تغییر موسس وجود دارد، در مؤسسات پزشکی موسس به صورت ثابت شناخته می‌شود و تغییر آن عملاً ممکن نیست. این مسئله در روند رسیدگی‌های قضایی و تعزیراتی نیز آثار حقوقی مهمی بر جای می‌گذارد.
رئیس انجمن علمی حقوق سلامت ایران با اشاره به برخی مصادیق تخلفات در حوزه مؤسسات پزشکی، گفت: دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، واگذاری یا نقل و انتقال غیرقانونی پروانه فعالیت، به‌کارگیری افراد بدون صلاحیت حرفه‌ای و تبلیغات غیرمجاز از جمله مهم‌ترین تخلفات شایع در این حوزه است.
دکتر خانی تصریح کرد: برخی از این تخلفات در قانون بهداشت سال ۱۳۶۷ جرم‌انگاری شده و با مجازات‌هایی مانند تعطیلی مؤسسه، جزای نقدی سنگین و محرومیت از فعالیت همراه است. با این حال، همچنان ضعف‌های قانونی و اجرایی باعث تداوم برخی تخلفات شده است.
وی در پایان تأکید کرد: لازم است بازنگری جدی در قوانین مربوط به مؤسسات پزشکی صورت گیرد تا هم حقوق بیماران و هم حقوق فعالان حوزه سلامت به‌طور کامل صیانت شود.