اول) موضوع تفاهم‌نامه:
ماده1- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را در محورهای زیر به عمل می‌آورند: 
1- تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)
2- تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)
3- لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری 
4- ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرایی لازم جهت بکارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی 

ماده2- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به عمل می‌آورند:
1- تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها
2- تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف‌ و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن
3- تعیین عناوین قوانین جامع و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن
4- لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

ماده3- طرف‌های تفاهم‌نامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در انجام آن را تدوین می‌نمایند. این فرایند، از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1- اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی
2- تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی
3- تعامل و همکاری در تهیه پیوست‌های تنقیحی لوایح و طرح‌های قانونی
4- استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری
5- همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع

ماده4- طرف‌های تفاهم‌نامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌نمایند:
1- راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی 
2- بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
3- تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، موسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی
4- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی 
5- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی 
6- انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور 
7- حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت انجمن‌های ‌علمی کشور
8- استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی

دوم) تعهدات:
ماده5- طرف‌های تفاهم‌نامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:
1- ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهم‌نامه
2- معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )
3- ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به دیگر طرف‌های تفاهم‌نامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی
4- به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک
5- حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هر یک از طرف‌های تفاهم‌نامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهم‌نامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط

سوم) شیوه اجرا و نظارت:
ماده6- اجرای تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌های امضاکننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، مرکب از سه نماینده معرفی‌شده از سوی هریک از آنان (جمعاً نه نفر) انجام می‌پذیرد. 
تبصره- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌های تخصصی، تشکیل دهد.
ماده 7- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهم‌نامه از حیث اولویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد 1 تا4 و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه محور) را جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده، ارایه نماید. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی دو هفته به عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.
ماده 8– آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروه‌های تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهم‌نامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده ارایه می‌شود. تصویب آیین نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.
ماده 9- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروه‌های تخصصی را به طر‌ف‌های ‌امضاکننده ارایه می‌دهد.
ماده 10- انجام امور دبیرخانه‌ای این تفاهم‌نامه، بر عهده دبیرخانه شورای عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام می‌شود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، ارایه نماید.
ماده11- این تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده1 است و تعهد مالی برای طرف‌های آن ایجاد نمی‌کند. درخصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد می‌شود.

چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:
ماده12- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پیشنهاد ارایه‌شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌های امضاکننده انجام می‌شود.
ماده13- خروج از تفاهم‌نامه از سوی هریک از طرف‌های امضاکننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام می‌شود؛ این امر، موجبی بر عدم انجام قراردادهای منعقده میان طرف‌های تفاهم‌نامه نخواهد بود.
ماده 14- اختلاف در اجرای تفاهم‌نامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه رفع می‌شود. در صورت باقی ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی/ قوانین قوا بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

این تفاهم‌نامه مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره، در تاریخ یازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تایید و امضای معاونان حقوقی/ قوانین قوای سه‌گانه کشور رسید.

لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهور
حسین میرمحمدصادقی - معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
محمد مصدق - معاون حقوقی قوه قضائیه»

 لازم به ذکر است مراسم امضای تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور، با حضور دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور، دکتر حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در ابتدای این مراسم، دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در سخنان کوتاهی، ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه، با اشاره به تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات، به تصویب 13 هزار قانون در طول 113 سال دوران قانونگذاری پرداخت و وجود ابهامات و تفاسیر مختلف در زمینه اعتبار یا عدم اعتبار قوانین را موجب سردرگمی مردم و مجریان برشمرد. وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوای مختلف در این خصوص به لزوم هم افزایی قوا در این موضوع تاکید کرد و این امر را فلسفه تهیه تفاهم نامه حاضر دانست.
سپس آیین امضای تفاهم نامه و تبادل آن انجام شد و در ادامه، معاونان حقوقی و قوانین قوا به سوالات متعدد خبرنگاران حاضر پاسخ دادند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موانع امر تنقیح قوانین و مقررات، طی سالیان گذشته، با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه بین قوای سه گانه، به سابقه طولانی تنقیح قوانین و مقررات در نیم قرن گذشته در کشور و همچنین تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ایجاد سامانه ملی قوانین و مقررات و انتشار صدها جلد کتاب در زمینه قوانین و مقررات تنقیح شده در حوزه های مختلف و با نگاهی علمی و فنی اشاره و تاکید کرد: نبود هماهنگی و تعامل لازم بین قوای سه گانه در طول سالیان گذشته و بویژه پس از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال 1389، منجر شد که تلاش ها و اقدمات در این زمینه پیشرفت زیادی نداشته باشد .
دکتر جنیدی با اشاره به پیچیدگی و سختی امر تنقیح قوانین و مقررات و همچنین اهمیت مبانی نظری، پشتوانه علمی و نیز جنبه های تکنیکی و فنی تنقیح قوانین، گفت: در ظاهر، کار تنقیح قوانین ساده به نظر می‌رسد اما جنبه فنی و تکنیکی آن سخت است و از حدود 11 تا 13 هزار قانونی که در طول 113 سال قانونگذاری وضع شده نمی‌توان به راحتی نسخ، تخصیص و نفی موضوعی قوانین را تشخیص داد. بنابراین رسیدن به نقطه اشتراک و توافقات درباره مدل استاندارد، اصول حاکم بر تنقیح و کدها بسیار مهم است که با تعامل و همکاری قوای سه گانه به یک تفکر ملی و فرابخشی برسیم تا مدلی استاندارد و ساختاری یکنواخت برای امر تنقیح قوانین کشور استخراج شود. در تنقیح، باید چارچوب دقیقی برای تنقیح هزاران عنوان قانون و بسیار بیشتر از آن مقررات پیدا کنیم و بر اساس آن ناسخ ومنسوخ، نسخ صریح و ضمنی، نسخ کلی و جزئی، مواردی که موضوع قانون منتفی و یا قانون اجرا شده و مواردی که متروک است را مشخص کنیم. 
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره نقش تنقیح قوانین و مقررات بر بهبود وضعیت جامعه و تغییر زندگی مردم، گفت: یکی از حقوق بنیادین مردم، اصل حاکمیت قانون است که برای تحقق آن باید بدانیم که کدام قوانین معتبر و لازم الاجرا هستند، تعارض قوانین به ویژه در زمان اجرای قانون پیدا می شود و درنهایت مردم، کارگزاران و همچنین قضات دادگاه ها باید نسبت به قوانین موجود و تنقیح شده آگاهی داشته باشند. در واقع تضمین اصل حاکمیت قانون در گرو یافتن قانون حاکم بر هر موضوع است، این مهم تحقق نمی یابد، مگر با تنقیح صحیح و اصولی قوانین. دکتر جنیدی شفافیت را یکی دیگر از کارکردهای مهم تنقیح قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: از رهگذر شفافیت درجه سلامت ارتقا می یابد و فساد کم می شود و وقتی قانونی براساس نظر شخصی تفسیر شود درنتیجه می توان از این خلا استفاده و چه بسا سوء استفاده کرد و تنقیح قوانین و مقررات می تواند به موضوع مهم و اساسی شفافیت کمک نماید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره انتشار صدها جلد کتاب در معاونت حقوقی در زمینه تنقیح قوانین مقررات، افزود: تنقیح قوانینی که معاونت حقوقی قوه مجریه انجام می‌دهد مبنای عملکرد وزارتخانه‌ها است و بر اساس این تفسیر است که کار روزانه مردم را انجام می‌دهند، نمی‌توان مردم را منتظر گذاشت تا ببینیم چه زمانی کدهای تعیین شده تنقیح می‌شوند بلکه اقدامات مربوط به تنقیح همواره در حال انجام بوده است. اجرای این تفاهم نامه می تواند نقطه پایان و فصل الخطاب برای همه قوا یعنی هم دستگاههای اجرایی و هم چنین قضات دادگاه ها باشد.
دکتر جنیدی با بیان اینکه مهم ترین کارکرد نظام حقوقی، قابلیت پیش بینی است، گفت: تنقیح قوانین می تواند متن قانونی حاکم بر اعمال و کردار افراد را مشخص کند، این کارکرد با تنقیح صحیح قوانین و مقررات انجام پذیر است تا موقعیت ها از قبل پیش بینی شود و هنگام اجرا بدانیم در کدام موقعیت قرار داریم و مشمول کدام قاعده و حکم هستیم. 
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: ایجاد قوانین جامع و تنقیح شده سبب می‌شود تا قضات از سردرگمی در خصوص اعتبار قوانین خارج شوند. تنقیح قوانین یکی از ضرورت‌های مهم سیاست‌گذاری حقوقی است. معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه ضرورت تنقیح قوانین را کاملا احساس می کنیم، اظهار داشت: قوانین معتبر پس از تنقیح مشخص می‌شوند که این اقدام مانع از برداشت‌های متفاوت در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قوانین می‌شود. گاهی اطاله دادرسی نیز به علت وجود قوانینی است که اعتبار یا عدم اعتبار آنها مشخص نشده است. وی این تفاهم نامه را تکمیل کننده اقدامات در دست انجام سه قوه دانست و گفت: در بیشتر موضوعات پس از تنقیح قوانین، نیاز به قانون جامع داریم. امیدواریم پس از اجرایی شدن این تفاهم‌نامه در نهایت به قانون جامع در موضوعات مختلف دست یابیم.
دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وظایف قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین چیست، افزود: همان‌گونه که قوای سه‌گانه با ارائه لوایح و طرح می‌توانند در قانونگذاری نقش داشته باشند در زمینه تنقیح قوانین نیز هر سه قوه می‌توانند اثربخش باشند.مجلس نمی‌تواند به تنهایی تنقیح قوانین را به نتیجه برساند و حتماً به همکاری سایر قوا نیاز دارد زیرا آنها نیز باید نظر روشن خود را در مورد اعتبار قوانین ارائه کنند. کارهایی که در گذشته برای تنقیح قوانین انجام شده با این تفاهم‌نامه تکمیل می‌شود. امضای تفاهم‌نامه در زمینه تنقیح قوانین گام اول است و پس از آن باید از هر سه قوه نمایندگانی معرفی شده تا با قرار گرفتن در یک مسیر برای دستیابی به نتایجی صحیح تلاش کنیم. امیدواریم با پیگیری رسانه‌ها امر تنقیح از سوی مردم، حقوقدانان و قضات به عنوان یک مطالبه جدی به نتیجه برسد.