حسن کیا، وکیل دادگستری در یادداشتی، موضوع مجازات جایگزین حبس و زندان را مورد مطالعه قرار داده و در آن نوشته است:

"همسو و در راستای سیاست کیفری نظام و قوه قضائیه در کاهش مجازات حبس، مجلس شورای اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را در تاریخ 22 خرداد 99 به تصویب رساند. روح حاکم بر این قانون خواست نظام بر کاهش زندانیان و جایگزینی مجازات‌های دیگر و بیشتر جزای نقدی است. این رویکرد در خصوص مجرمان عادی و کم‌خطر پذیرفتنی بوده و در نگاه اقتصادی نیز به سود دولت است؛ اما مقنن در این قانون، اعمال تخفیف‌ها را در مواردی امری و در مواردی در اختیار قضات قرار داده است.

برای نمونه مواد 1 و 2 و 3 این قانون در کاهش مجازات حبس و یا تبدیل آن به جزای نقدی آمره است و دادرسان ملزم به اجرای آن بوده و عدم رعایت آن، قضات متخلف را با مجازات انتظامی درجه چهار مواجه می‌سازد. اما در مواد دیگری مانند ماده 4 و 6 این قانون، مقنن با استفاده از واژه «می­ تواند» اختیار کاهش مجازات را در ید دادرسان قرار داده است و این امر موجب سلیقه­ ای شدن برخورد قضات شده است.

نگاه مقنن در این قانون و نام نهاده شده بر آن، حکایت از تفسیر به سود متهم و کاهش یا تبدیل مجازات حبس داشته و دادرسان باید به روح حاکم بر این قانون توجه کنند و در مواردی که امکان تقلیل یا حذف مجازات حبس وجود دارد، در اعمال آن تردید نکنند.

زندان جای مجرمان خطرناک است که حضورشان در جامعه برای آسایش و امنیت شهروندان مضر و خطرآفرین است و مجرمان عادی که به شکل اتفاقی یا به جبر زمانه مرتکب جرمی شده ­اند باید حتی ­الامکان به اشکال دیگری متنبه شوند.

چه بسا فرستادن یا تداوم حضور چنین افرادی در زندان با هدف غایی مجازات که اصلاح، بازپروری و بازگرداندن بزهکار به جامعه است در تضاد و تعارض باشد. در شرایط بد اقتصادی و همه­ گیری ویروس کرونا، امکان بروز جرایمی چون توهین و تهدید و درگیری‌های لفظی خیابانی و صدور چک بلامحل و نظایر اینها محتمل است و مرتکبین چنین جرائمی که جزو شهروندان عادی هستند، شایسته برخورد ارشادی، اصلاحی و تنبیهی سبک هستند.

در این راستا تلاش در ایجاد صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف و قابل گذشت تلقی شدن بسیاری از جرائم - که پیشتر غیرقابل گذشت تلقی می­ شدند - مثبت و راهگشا ارزیابی می­ شود.

نگاه دادرسان نیز باید همسو با نگاه کلی مقنن و سیاست حبس‌زدایی قوه قضائیه باشد و تمام تلاش خود را در جهت عدم اعزام متهم به زندان کنند.

خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این امکان از نظر قانونی فراهم شده و دست دادرسان برای استفاده از نهادهای جایگزین کیفر و حبس، مثل تعلیق، تعویق و تخفیف مجازات و آزادی مشروط و ... باز است و امیدواریم با ارتقای سلامت روانی جامعه و حل مشکلات اقتصادی و مدد از اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و روان‌شناسی شاهد کاهش بروز جرم در جامعه باشیم."