در همه گیری ویروس کرونا، امکان بروز برخی جرایم سبک محتمل است و شهروندان مرتکب این جرایم شایسته برخورد تنبیهی سبک هستند نه زندان.
کرونا احتمال وقوع برخی جرایم را افزایش داد؛ قضات مراقبت احکام حبس باشند
"همسو و در راستای سیاست کیفری نظام و قوه قضائیه در کاهش مجازات حبس، مجلس شورای اسلامی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۹ به تصویب رساند. روح حاکم بر این قانون خواست نظام بر کاهش زندانیان و جایگزینی مجازات‌های دیگر و بیشتر جزای نقدی است. این رویکرد در خصوص مجرمان عادی و کم‌خطر پذیرفتنی بوده و در نگاه اقتصادی نیز به سود دولت است؛ اما مقنن در این قانون، اعمال تخفیف‌ها را در مواردی امری و در مواردی در اختیار قضات قرار داده است.
ادامه مطلب