برگزاری «همایش حقوق سلامت» با حضور مسئولین کشوری و استانی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیرکل فرهنگی، امنیت انسانی و اجتماعی و سلامت دادستانی کل کشور در همایش «حقوق سلامت» بر ضرورت توجه به آیندهپژوهی در حوزه سلامت و بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد برای ارتقای سلامت عمومی تأکید کرد.
دکتر نظری در همایش حقوق سلامت:
صیانت از حقوق بیماران و کادر درمان نیازمند تعامل دستگاههای قضایی و اجرایی است / تشکیل شعب تخصصی حقوق سلامت ضروری است
| رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در همایش «حقوق سلامت» با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره سرداران و سربازان اسلام، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی برای ارتقای سطح سلامت و صیانت از حقوق بیماران و کادر درمان تأکید کرد.
دکتر جواد نظری با قدردانی از حضور حجتالاسلام والمسلمین صادق مرادی، مدیرکل فرهنگی، امنیت انسانی و اجتماعی و سلامت دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی رییس کل دادگستری استان مرکزی، حجت الله درودگر دادستان مرکز استان، مدیران دانشگاههای علوم پزشکی قطب ۶ کشور و نمایندگان سازمان نظام پزشکی و وکلای استان، گفت: برگزاری این همایش با همکاری حوزه های امور اجتماعی، روابط عمومی و حقوقی و معاونتهای درمان، غذا و دارو، اقدامی در جهت تعمیق تعاملات دانشگاه با نهادهای ذیربط است.
وی افزود: حقوق سلامت دو وجه مهم دارد؛ از یک سو حقوق بنیادین مردم در دسترسی به خدمات سلامت و از سوی دیگر حقوق پزشکان، پرستاران و سایر اعضای تیم درمان در محیط کار.
به گفته وی، تحقق این حقوق نیازمند حمایت نظام قضایی، تقویت تعاملات دانشگاه با سایر نهادها و تدوین قوانین حمایتی بهویژه برای بیماران آسیبپذیر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به ضرورت تشکیل شعب تخصصی حقوق سلامت، خاطرنشان کرد: ایجاد کمیتههای مشترک بین دانشگاه و دادگستری میتواند زمینه همفکری، همزبانی و تسهیل در رسیدگی به پروندهها را فراهم آورد و در نهایت به تحقق عدالت قضایی و صیانت از شأن کادر درمان منجر شود.
دکتر نظری تأکید کرد: آموزش و آگاهیبخشی در حوزه حقوق سلامت یکی از اولویتهای دانشگاه است و بر همین اساس تلاش شده در این همایش از حضور اساتید برجسته و متخصصان حوزه حقوق، قضا و پزشکی قانونی بهرهمند شویم.
وی ابراز امیدواری کرد: این همایش نقطه آغازی برای همکاریهای گستردهتر بین دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط باشد و دستاوردهای آن به بهبود وضعیت حقوق سلامت در جامعه منجر شود.

نظر شما :