هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی

بر اساس گزارش جهانی کاهش خطر بلایا، توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن رویکرد کاهش خطر بلایا امکانپذیر نمیباشد. از طرفی شواهد نشان میدهد در همه کشورها افزایش میزان مواجهه افراد و سرمایه ها در برابر بلایا بسیار سریعتر از کاهش آسیب پذیری صورت گرفته است. در نتیجه این امر، خطرات جدیدی به وجود آمده و خسارات ناشی از بلایا به طور مستمر افزایش یافته است.

بررسی آمار وقوع مخاطرات در ایران نیز نشان دهنده میزان بالای وقوع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت میباشد. این موضوع به علت موقعیت جغرافیایی و خصوصیات توپوگرافیک ایران و آسیب پذیری بالای سازهای و غیرسازهای در ساختمان ها میباشد که منجر به مرگ، صدمات بیشمار و پیامدهای سوء سلامتی میشود. با توجه به اهمیت موضوع کلیه اسناد بالادستی در ایران نظیر برنامه پنجم و ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اهداف کلان نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بر پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی نظام سلامت برای مقابله در برابر بلایا با رویکرد توسعه پایدار تأکید دارند.

لذا پنجم دی، سالروز گرامیداشت زلزله بم از طرف سازمان مدیریت بحران به عنوان "روز ملی" کاهش اثرات

بلایای طبیعی در نظر گرفته شده است.

از طرفی دفتر بین المللی کاهش اثرات بلایای طبیعی هر ساله روز ۱۳ اکتبر مصادف با ۲۱ مهر را "روز جهانی

کاهش اثرات بلایای طبیعی" اعلام نموده و شعاری به منظور سازمان دهی اقدامات کشورها ارائه می نماید. "مقابله با نابرابری برای آینده ای تاب آور" به عنوان شعار سال ۲۰۲۳ از سوی این دفتر اعلام گردیده است.

بررسی آمار نشان می دهد در دوره زمانی ۲۰۱۵-۲۰۰۵ کل خسارات اقتصادی ناشی از بلایا بالغ بر ۳.۱ تریلیون دلار بوده و مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم نیز از نظر شدت و تعداد افزایش یافته و توسعه پایدار را با موانع جدّی مواجه کرده است. به منظور بررسی اهمیت خسارات اقتصادی ناشی از مخاطرات و قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر، این خسارات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی گزارش میشود. به عنوان مثال میزان خسارت گزارش شده از مخاطرات در کشورهای با درآمد بالا در سالهای ۲۰۱۳-۱۹۹۴ بالغ بر۱۶۶۰ میلیارد دلار بوده است.

این در حالی است که در صورت محاسبه نسبت این مقدار از تولید ناخالص ملّی تنها ۳.۰ %از این میزان میباشد. این میزان در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین که معادل ۱.۵ %تولید ناخالص ملّی است، قابل تعمّق بوده و بر "تفاوت آسیبهای ناشی از مخاطرات" در این دو گروه صحّه میگذارد.

افزون بر این بیش از نیمی از مردم جهان ساکن شهرها بوده و یک سوم مردم شهرنشین دنیا در کشورهای کم

درآمد یا با درآمد متوسط زندگی میکنند. یک میلیارد نفر در جهان در "فقر" بسر برده و یا در "سکونتگاه های

غیررسمی" ساکن هستند که در معرض طیف گستردهای از مخاطرات اعم از طبیعی و انسان ساخت قرار دارند.

این گروه نه تنها از حداقل امکانات شهری و بهداشتی محروم هستند، بلکه خطرات مضاعفی را نیز به شهرها تحمیل میکنند. بر اساس گزارش تحلیل خطر جهانی در سال ۲۰۱۹ شاخصهای خطر بر اساس ۴ معیار اصلی تعیین میگردد

که عبارتند از:

* مواجهه با مخاطرات طبیعی مانند زلزله، طوفان، سیل، خشکسالی و بالا آمدن آب دریا

* آسیب پذیری به علت مشکلات موجود در زیرساختها، وضعیت تغذیه، شرایط اقتصادی و اجتماعی

* توانایی پاسخ به مخاطرات به واسطه شرایط حاکمیت، میزان آمادگی، وجود هشدار اولیه، میزان دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، امنیت اجتماعی و اقتصادی

* میزان ظرفیت سازگاری با مخاطرات طبیعی، تغییرات اقلیمی و سایر مخاطرات

بدیهی است ارتقاء ظرفیت های جامعه میتواند به کاهش خطر و توانمندی افراد، سازمانها و جوامع در جهت مدیریت خطر بلایا منجر گردد

 از جمله این اقدامات میتوان به آموزشهای عمومی، تخصصی و فنّی اشاره کرد. از طرفی اگر چه دولتها مسئولیت حفاظت از شهروندان و دارایی های ملّی را برعهده دارند، اما کاهش خطر بلایا نیاز به مشارکت فعال جامعه در همه سطوح دارد. مشارکت جوامع در طراحی و اجرای برنامهها میتواند کیفیت و از همه مهمتر قابلیت اجرایی آنها را تضمین کند.

این برنامه ها مشکلات و پیامدهای ثانویه مخاطرات را کاهش، ظرفیت های بومی را ارتقاء و حساسیت جوامع را افزایش میدهد. بدیهی است در این گونه برنامه ها لازم است عوامل بومی، اقتصادی/ اجتماعی، فرهنگی و قومیتی مدنظر قرار گیرد. این موضوع از تضعیف گروه­های خاص و اقلیتها در جامعه جلوگیری کرده و درک خطر در جامعه را بهبود میبخشد. علاوه بر این گروههای پرخطر مانند بیماران خاص، معلولین، افراد کمتوان و ... همگی در اجرای این برنامه ها نقش دارند و چنانچه مغفول واقع شوند، میتوانند به اهداف برنامه ها و تاب آوری جامعه آسیب وارد کنند.

بنابراین کاهش خطر بلایا به عنوان بخش مهمی از برنامه های توسعه ای دولت ها تلقی شده و باید به عنوان سرمایه گذاری در راستای توسعه پایدار در نظر گرفته شود. سازمانها، جامعه مدنی، نیروهای داوطلب، بخش خصوصی، رسانه ها و جامعه علمی نیز از جمله ذینفعان این برنامه ها محسوب میشوند.