به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک،دکتر تاجیک مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراکبیان کرد:  امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شده است و از سوی مسوولان به کار گرفته می‌شود، اما متأسفانه گاهی افراد ایمنی و امنیت غذایی را با هم یکی می‌دانند. ایمنی موادغذایی سیاست و روشی است که فرآیندها و روشهای ایمن تولید غذا را از مزرعه تا سفره برای جلوگیری از بیماری‌های ناشی از غذا و یا هرگونه آلودگی توصیف می‌کند و تضمین آن از طریق بازرسی، نظارت و کنترل بر تهیه موادغذایی از تولید تا مصرف ممکن می‌شود؛ اما امنیت غذایی به مفهوم دسترسی داشتن به انواع غذا برای رسیدن به سلامت کامل و زندگی فعال است. طبق این تعریف، باید غذای سالم با قیمت مناسب و به اندازه کافی در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.

دکتر تاجیک افزود: بخش عمده عواملی که امنیت غذایی را تهدید می‌کند عوامل اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند با سیاست‌های کلان حکومتی مدیریت شود. معضل دیگری که اخیراً امنیت غذایی را در جهان تحت تاثیر قرار داده است تعطیلی کسب وکارها به‌دلیل قرنطینه خانگی ناشی از بیماری Covid-19 است که علاوه بر تغییرات قدرت خرید و ظرفیت تولید و توزیع موادغذایی، باعث شده است دسترسی به مواد غذایی با ارزش کاهش ‌یافته و باعث بروز چاقی در کنار گرسنگی سلولی شود. این بیماری، بر عرضه و تقاضای مواد غذایی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر ابعاد چهارگانه امنیت غذا و تغذیه (فراهم بودن، دسترسی، مصرف و ثبات) تأثیر می‌گذارد. متاسفانه حوزه صنایع غذایی بیشترین آسیب را در این پاندمی متحمل شده است. دورریز شیرهای دامداری‌ها و امحا آنان به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل، تغییر در فهرست خرید محصولات مصرفی مانند تقاضای خرید جهش یافته برای آرد به دلیل قرنطینه خانگی برای پخت کیک و نان، تبدیل محصولات کشاورزی به زباله به دلیل عدم امکان توزیع و انبارداری مناسب، انبارهای دست نخورده و اتمام تاریخ بهترین زمان مصرف با وجود انبارهای مملو، کمبود نیروی کار، قرنطینه های خودخواسته و پروتکل های رعایت فاصله گذاری اجتماعی از جمله ضرباتی است که کرونا بر صنعت غذای جهان وارد نموده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراکادامه داد: در یک مطالعه روند امنیت غذایی خانوارهای ایرانی در 6 دوره مورد بررسی قرار گرفته است؛ دوره‌ اول مرتبط با جنگ تحمیلی و مشکلات ناشی از آن (1370) است که اگرچه وضعیت امنیت غذایی در سطح متوسط قرار دارد ولی دارای روندی رو به بهبود است. در سال‌های 1370 تا 1374 امنیت غذایی روندی کاهشی را تجربه نموده است. در سال‌های 1374 تا 1389 به دنبال برنامه های دوم تا چهارم توسعه‌ اقتصادی کشور امنیت غذایی جامعه با شیب ملایمی افزایش یافت و نهایتاً در سال 1384 اولین اوج خود را تجربه نمود. از سال‌های 1389 تا 1390 که سیاست هدفمندی یارانه ها اضافه شد، امنیت غذایی در سال 1390 حداکثر مطلق خود را تجربه کرد. در سال‌های 1391 تا 1396 که مصادف با شدت یافتن تحریم‌های بین المللی و به ویژه تحریم‌های حداکثری و ظالمانه آمریکا علیه ایران است، کاهش توان در بخش تولید و نهایتاً قدرت خرید خانوارها رخ داد. این مسئله باعث شد برای دومین بار بعد از دوران تعدیل اقتصادی (سال‌های 1370 تا 1374) افت امنیت غذایی به صورت متوالی برای شش سال تجربه شود. در نهایت از اواخر سال 1396 تا کنون با افزایش قیمت دلار و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به‌ویژه قیمت موادغذایی، منجر به کاهش سطح دستمزدها و کوچک شدن سبد غذایی خانوارها شد. در سال 1398 شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش یافت و پیش بینی ها برای سال‌های آینده نیز ادامه‌ روند شتابان کاهش شاخص امنیت غذایی را خاطر نشان می‌کند.

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو گفت: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور، با سرمایه‌گذاری و حمایت و توسعه آموزش و بهداشت در جامعه می‌توان به ایمنی و امنیت غذایی در جامعه کمک کرد تا همه دنیا از آن سودمند شوند. در اصل وظیفه بخش سلامت است که آموزش‌های انتخاب بهینه غذا و مراقبت‌های تغذیه‌ای را از طریق تمام رسانه‌های موجود بصورت پیوسته در اختیار مردم بگذارد و وظیفه دولت است که با سیاست‌گذاری در قیمت اقلام غذایی زمینه را برای انتخاب سالم فراهم کند.