دکتر علیرضا رستمی در گفت و گو با ایفدانا، اظهار کرد: طی سالهای گذشته چندین شکایت از طرف داروسازان درخصوص حذف شرط فاصله و حد نصاب جمعیت برای تاسیس داروخانه ها به دیوان عدالت اداری صورت گرفته بود و دیوان هر چند در سالیان دور با ابقای این دو شرط موافقت کرده بود، اما در سال ۹۸ آرای قطعی توسط مجمع عمومی دیوان صادر شد که برای وزارت بهداشت نیز لازم الاجرا بود.

رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو با بیان اینکه وزارت بهداشت در طول یک سال و نیم گذشته تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند این دو رای وحدت رویه را به نحوی تغییر دهد، خاطرنشان کرد: برای ابقای فاصله بین داروخانه و هم حد نصاب جمعیت در تاسیس داروخانه ها تلاش های بسیاری انجام شد اما چون آرای وحدت رویه لازم  الاجرا بود و تلاش ها نیز به نتیجه مطلوب نرسید، بنابراین دو شرط به نحوی در آیین نامه جدید حذف شد، البته با تدابیری که اندیشیده شده است، موضوع سطح بندی خدمات و دسترسی هموطنان ساکن در مناطق محروم و پراکندگی داروخانه ها با روش های علمی دیگری حفظ شده است، البته این بند در بخش نامه الزامی نیست اما به معنای واقعی در عمل حذف نمی شود و  فاصله به نحوی منطقی و قانونی تا حد زیادی رعایت می شود.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی ما در تدوین آیین نامه علاوه بر اجرای قانون، این است که با توجه به افزایش تعداد دانشکده‌های داروسازی و فارغ التحصیلان داروسازی تعداد داروخانه‌های کشور برای تسهیل دسترسی مردم افزایش یابد، علاوه بر این داروخانه‌ها از حالت فروش دارو به فروش خدمات تغییر رویه داده و با ایجاد سازوکارهایی مانند اتاق مشاوره دارویی و مشاوره داروساز، داروخانه‌ها به سمت ارائه خدمات دارویی سوق پیدا کنند و صرفاً فروشنده دارو نباشند و این راهکار مناسبی برای مصرف منطقی دارو و جلوگیری از عرضه و فروش بی رویه دارو خواهد بود./