به گزارش پایگاه خبری بیمه سلامت و به نقل از خبرگزاری مهر، طبق قانون برنامه ششم باید دولت نسخه نویسی الکترونیکی را اجرا کند که مجلس یازدهم برای تأکید بر این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ این قانون را تصویب کرد که اگر نسخه نویسی الکترونیکی اجرا نشود تخلف محسوب خواهد شد.
الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده است. در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند. علاوه بر این، طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در طرح تحول سلامت نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
سازمان بیمه سلامت بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ قانون و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف است نسبت به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و تدریجاً حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه اقدام کند.
در همین راستا زیر ساخت‌های برنامه نسخه نویسی الکترونیک که از سال‌ها قبل در سازمان بیمه سلامت ایران آغاز شده بود، در نهایت از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر آغاز شد.
بر اساس آخرین میانگین آمار کشوری، اکنون در کشور حدود ۷۴ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود. حدود ۹۳ درصد مطب‌ها، ۹۶ درصد داروخانه‌ها، ۹۵ درصد آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرار داد به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک اتصال دارند.
با وجود تمام اقدامات انجام شده در ۱۱ استان بیش از ۹۰ درصد و در ۲۲ استان نیز بیش از ۸۰ درصد نسخ تولید شده مربوط به سازمان بیمه سلامت، به صورت الکترونیک است و تنها در ۹ استان پایین‌تر از میانگین ۷۰ درصد است.
البته اجرای این برنامه در کلانشهرهایی از جمله تهران، خراسان رضوی و اصفهان به دلیل اینکه مراکز ارائه دهنده خدمت و پزشکان کمتری طرف قرارداد با بیمه هستند، به کندی پیش می‌رود که در این خصوص مشوق‌ها و الزام قانونی وجود دارد. با این حال برای اینکه بیمه‌شدگان سازمان با مشکلی در زمینه الکترونیکی شدن فرآیندها مواجه نشوند، این اقدام فراهم شده است که پزشکان و مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه سلامت نیز بتوانند به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل شوند و به راحتی فرآیندهای ارجاع به داروخانه و سایر مراکز پاراکلینیک را انجام دهند.
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معتقد است که پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند بر مشکلات فراوان فرایند نسخه نویسی کاغذی غلبه کند و می‌گوید: ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به بیمه شدگان، کارآیی بیشتر عملکرد پزشکان و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت صحیح منابع توسط سازمان بیمه گر، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی با توجه به شرایط کنونی جامعه، ارتقای ایمنی بیمار، بهبود کیفیت و کارایی، کاهش هزینه‌های مراقبت و تسهیل فرآیند نسخه‌نویسی از مزایایی مهم اجرای این طرح است. همچنین این سیستم برای بیمار، پرداخت کننده و داروخانه نیز ارزشمند است و مزایایی مانند امکان برقراری ارتباط فوری بین ذی نفعان، کاهش خطای پزشکی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و دست‌یابی الکترونیکی به اطلاعات مورد نیاز را خواهد داشت.
وی، برخی انتقادات از اجرای نسخه نویسی الکترونیک را به حق دانست و گفت: مسلماً اجرای هر طرحی در ابتدا مشکلاتی به همراه دارد که به مرور در حال رفع آن هستیم. سازمان بیمه سلامت ایران تمام تلاش خود را برای سرعت بخشی به اجرای این طرح انجام می‌دهد به طوری که برای تشویق ارائه دهندگان خدمت پرداخت‌های مراکزی که از طریق الکترونیک فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند به روز شده است. همچنین برای مراکز درمانی که نسخه نویسی الکترونیک را اجرایی می‌کنند ۲۰ درصد به تعرفه آنان اضافه شده و در حوزه سخت افزاری نیز تسهیلاتی بدون وام و ضامن در نظر گرفته شده است.
با وجود تمام اقدامات انجام شده کمتر از ۲۰ روز به مدت زمان اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک در کشور باقی مانده است و طبق قانون بیمه‌ها از اول دی ماه ۱۴۰۰ پرداختی به جز نسخه نویسی الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد و داروخانه‌ها نخواهند داشت. اهمیت این موضوع به قدری است که با وجود درخواست وزیر بهداشت به رئیس جمهور مبنی بر تمدید مهلت قانونی قید شده به مدت ۶ ماه برای اجرای این برنامه، با این موضوع موافقت نشد و از اول دی ماه تمام نسخ باید به صورت کاملاً الکترونیکی تجویز شود.
این تاکید رئیس جمهور نشان دهنده عزم جدی دولت در اجرای این برنامه است. برنامه‌ای که از هدر رفت بسیاری از هزینه‌های حوزه سلامت به خصوص در حوزه دارو و تجهیزات و رانت‌ها جلوگیری کرده و قدمی بزرگ در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت محسوب می‌شود. بنابر این با توجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رود تمام مسئولان نظام سلامت، ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت همراهی لازم را با اجرای این طرح که در نهایت به نفع همگان خواهد بود داشته باشند.