به گزارش ایفدانا و به نقل از پایگاه خبری فانا، دکتر بهرام دارایی با اشاره به اینکه دریافت تعرفه خدمات دارویی از مردم طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ قانونی است و مشکلی ندارد، افزود: وزارت بهداشت قرار بود تعرفه ۴۰۰۰ تومانی مربوط به نسخ الکترونیک را به هیات دولت بدهد که مصوب کند که این اتفاق رخ نداد و مجلس هم در آبان ماه با اشاره به اینکه این قانون خلاف قوانین کشور است و بار مالی برای بیمه‌ها ایجاد می‌کند که برای آن تامین مالی دیده نشده است، آن را لغو کرد. تنها تعرفه‌ای که برای داروخانه‌ها باقی مانده، مربوط به اصالت‌سنجی داروها است که خود بیمار باید پرداخت کند و قانونی است.
 

وی با اشاره به اینکه در نحوه پخش مصاحبه اخیر با صدا و سیما بی‌مسوولیتی رخ داد، توضیح داد: انجمن داروسازان ایران هم باید همانندسازی و یکپارچه‌سازی نرم‌افزارها و سیستم‌های داروخانه‌ها را دنبال کند و و داروخانه‌ها را به موظف به این کار کند و داروخانه‌ها هم کاری نکنند که مجلس روی این موضوع حساس شود و تعرفه را حذف کند. در فاکتوری هم که در گزارش صدا و سیما به آن اشاره شد، ظاهرا تعرفه خدمات دارویی درج نشده بود و حق مکانیزاسیون درج شده بود. انجمن داروسازان ایران باید در این زمینه موضع بگیرد و برخی عدم هماهنگی‌ها را اصلاح کند وگرنه خودشان ضرر می‌کنند. برخی از همین عدم هماهنگی‌ها باعث شده تا دیوان محاسبات نامه‌ای را درباره برخی تخلفات در داروخانه‌ها به وزیر بهداشت ارسال کند.
 

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تعرفه خدمات دارویی که برای نسخه تک قلمی ۳۵۰۰ تومان، برای نسخه دو قلمی ۷۰۰۰ تومان و برای نسخه سه قلمی و بیشتر ۱۰۵۰۰ تومان است، قانونی است و باید تحت همین عنوان نیز گرفته شود، نه عنوان دیگری. فاکتور سندی رسمی و قانونی است که نباید سلیقه‌ای نوشته شود و باید دقیق نوشته شود چون به آن استناد می‌شود و ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.
 

وی با بیان اینکه گنجانده شدن تعرفه نسخ الکترونیک برای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دنبال می‌شود، گفت: باید برای سال آینده تعرفه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شود چون برخی نسخ همچنان کاغذی خواهند ماند و بعید است نسخه‌نویسی الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصد اجرا شود و درصدی باقی خواهد ماند که باید تکلیف مشخص شود که چه کسی این کار را انجام خواهد داد. بنابراین دنبال این هستیم که تعرفه نسخ الکترونیک در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود.
 

معاون وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت اجرای سامانه تیتک و اینکه قرار بود تا پایان آذر ماه سازوکاری فراهم شود که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با استفاده از سامانه تیتک قابل پایش و نظارت باشد، گفت: این کار به صورت کامل انجام نشده است اما چون درصد پیشرفت آن قابل قبول بود با اغماض پیش برده می‌شود. در دوره مدیریت قبل تعهد دادند که این کار تا پایان آذر ماه انجام خواهد شد که این تعهد کارشناسی شده و قابل انجام نبود. براساس روند هم با توجه به وضعیت بودجه و نیرو امکان تحقق این وعده وجود نداشت. در تلاشیم که با تقویت نیرو این کار را انجام دهیم اما الان نمی‌توانم مدت زمان خاصی را برای انجام این کار اعلام کنم چون تکالیف سنگین دیگری مانند مباحث ارزی و غیره نیز بر دوش ما قرار دارد. شاید تا یکی دو ماه آینده بتوانم زمانی را برای عملیاتی شدن سامانه تیتک به صورت کامل اعلام کنم./