دکتر مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه دارو گفت: «اولین دغدغه ما در سازمان غذا و دارو، موضوع کمبودهای دارویی بود. بسیاری از اقلام یا دچار کمبود بودند و یا در آستانه کمبود قرار داشتند، اما هنوز در بازار کمبود آن‌ها احساس نشده بود.»

وی سه عامل اصلی این کمبودها را برشمرد و گفت: «مشکلات نقدینگی، قیمت‌گذاری سرکوبگرانه و تأمین ارز از مهم‌ترین دلایل کمبود دارو هستند. شرکت‌های تأمین‌کننده دارو به‌شدت با مشکل نقدینگی مواجه‌اند، به‌طوری‌که در ۹ ماهه نخست سال، از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیصی بانک مرکزی، تنها ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جذب شده و به دلیل همین مشکلات نقدینگی، ۶۰۰ میلیون دلار دیگر جذب نشد.»

دکترصالحی با اشاره به بدهی بخش دولتی گفت: «در حال حاضر میزان بدهی بخش دولتی در حوزه دارو ۳۶ همت و در حوزه تجهیزات پزشکی ۲۰ همت است که این بدهی‌ها باعث تعمیق مشکلات نقدینگی شده است.»

وی دومین عامل کمبود دارو را قیمت‌گذاری سرکوبگرانه دانست و افزود: «با وجود افزایش نرخ ارز و تورم، قیمت‌گذاری دارو به‌درستی انجام نشده و برخی داروها به دلیل عدم صرفه اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‌اند که عمدتاً شامل داروهای بیمارستانی می‌شود و ارائه خدمات در بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است.»

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: «اصلاح قیمت‌گذاری از داروهای تزریقی و بیمارستانی آغاز شد، زیرا در این بخش پوشش بیماران کامل‌تر است.»

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه داروهای بیمارستانی گفت: «در بدو ورود به سازمان، ۵۷ قلم داروی بیمارستانی دچار کمبود بود که اکنون این تعداد به کمتر از ۱۰ قلم رسیده است و تلاش می‌کنیم این موارد را نیز مدیریت کنیم.»

دکتر رصالحی درباره کمبود داروهای عمومی نیز اظهار کرد: «بسیاری از داروها به دلیل عرضه کمتر از نیاز بیماران، در داروخانه‌های خاص توزیع می‌شوند. ما در تلاشیم تا دسترسی مردم به این اقلام در نزدیک‌ترین داروخانه ممکن فراهم شود.»

وی همچنین با اشاره به داروی وارفارین گفت: «سال گذشته این دارو با کمبود مواجه شد. با وجود اینکه طی این مدت ۶ برابر نیاز کشور از این دارو وارد شده است، هنوز به ثبات نرسیده‌ایم، زیرا بازگشت به ثبات در زمان کمبود دارو بسیار سخت‌تر است.»

رییس سازمان غذا و دارو، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی در آینده را هدف اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: «کمبود داروها علاوه بر ایجاد هزینه‌های بالا، موجب نگرانی بیماران و ذخیره‌سازی دارو در منازل می‌شود. از این‌رو تلاش ما بر جلوگیری از بروز این مشکلات متمرکز است.»

وی به موضوع ارز حوزه تجهیزات پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: «ثبات ارز ترجیحی در این حوزه از بروز مشکلات جلوگیری کرده است. اما کاهش ارز تخصیصی از ۱.۲ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار و حذف ارز ترجیحی کیت‌های آزمایشگاهی و نوارهای تست خون باعث افزایش قیمت این اقلام شده است. در این زمینه باید با افزایش بودجه بیمه‌ها و حمایت‌های لازم از بیماران، از آسیب‌های ناشی از این افزایش قیمت جلوگیری شود.»

دکتر پیرصالحی در پایان گفت: «ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کوچک شدن شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می‌شود. بنابراین، با تغییر نوع ارز در این حوزه، باید به تأمین نقدینگی و کنترل قیمت‌ها توجه ویژه‌ای شود و انتظار داریم مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر به این موضوع رسیدگی کنند.»