سید محمد جمالیان افزود: از وزارت بهداشت درخواست شده که افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و سایر عوامل، به گونه‌ای باشد که سهم پرداختی بیمه‌ها نیز افزایش پیدا کند تا تمام فشار این افزایش قیمت بر مردم وارد نشود

 وی تصریح کرد: به دلیل دستوری بودن نرخ این داروها، تولیدکنندگان داخلی از تولید آن‌ها خودداری کردند و دولت ناچار به واردات شد و باتوجه به افزایش نرخ ارز، اکنون تلاش بر این است که کمترین فشار را متحمل شوند.

 نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقلام غیر بیمارستانی مشمول افزایش قیمت نیز گفت: طبق هماهنگی وزارت بهداشت با بیمه‌گران در هفته گذشته، مقرر شده است که سهم پرداختی بیمه‌ها افزایش یابد تا مردم کمتر متضرر شوند.

 جمالیان با تأکید بر مشکلات اقتصادی مردم گفت: وضعیت معیشتی مردم به گونه‌ای است که افزایش قیمت‌های کنترل‌نشده می‌تواند منجر به حذف درمان شود که تبعات جبران‌ناپذیری را برای مردم و دولت به همراه دارد.

 وی در خصوص کمبود دارو نیز افزود: این مشکل به‌صورت کشوری وجود دارد و بیشتر در تأمین داروهای خاص نمود پیدا کرده است.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت‌های دارویی به دلیل مشکلات مالی، تاکنون قادر به تأمین ارز برای واردات بسیاری از مواد اولیه نبودند.

 جمالیان گفت: همچنین تأمین اجتماعی و داروخانه‌های خصوصی، بدهی‌های خود به شرکت‌های دارویی را پرداخت نکردند و علی رغم تأمین ارز توسط دولت، مشکل نداشتن بودجه مالی جهت خرید ارز از سوی شرکت‌ها است.

 وی ادامه داد: اکثر بدهی‌ها توسط تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها است اکنون این سازمان بدهی‌های مرتبط با دارو را تا آبان ماه را با دانشگاه‌ها پرداخت کرده و دانشگاه‌ها طبق دستور وزارتخانه موظف به انتقال این مبلغ به شرکت‌های دارویی جهت تأمین مالی و خرید ارز شده‌اند.

 جمالیان با بیان اینکه به دلیل عدم پرداخت بدهی هفت ماهه تأمین اجتماعی و سهم ارزی دولت به داروخانه‌ها، اقتصاد داروخانه‌ها در خطر است، گفت: در صورت عدم تأمین اعتبار برای داروهای خصوصی، ممکن است با بحران جدی کمبود دارو، به‌ویژه داروهای قلبی، دیابت و فشارخون در اسفندماه مواجه شویم.

 وی تاکید کرد: انتظار است که با پیگیری رئیس جمهور و مسئولان امر، تدابیر ویژه ای در راستای رفع مشکلات دارویی و تأمین آن اندیشیده شود.