یکی از موضوعات مطرح در این حوزه، تغییر نوع ارز ترجیحی در بودجه سال آینده است؛ اما به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای افزایش قیمتی که در ابتدای طرح دارویار اتفاق افتاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۸۰۰ تومان تبدیل شد و قیمت‌ها ناگهان بالا رفت، نخواهد بود.

وی همچنین از استمرار تخصیص ارز ترجیحی با نوعی دیگر (تغییر نرخ) در حوزه دارو خبر داده و گفته ممکن است برخی داروهای خاص‌تر نیز برای دریافت این ارز به لیست اضافه شوند.

تجربه تغییر ارز دارو از سال 1401 و همزمان با اجرای طرح دارویار و حذف ارز 4200 تومانی برای بسیاری از اقلام دارویی رقم خورد و همزمان ارز تخصیصی بیش از ۳۰ درصد از مواد اولیه دارویی نیز به نیمایی کرد، سیاستی که با هدف کاهش قاچاق معکوس به دلیل تفاوت فاحش قیمت دارو و جلوگیری از برخی رانت‌ها اجرایی و مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ دارو در قالب یارانه به انتهای زنجیره تعلق گیرد؛ اما در نیمه راه برخی کارشکنی‌ها و ناهماهنگی‌ها در تامین و پرداخت نقدینگی، زنجیره تامین را به دلیل بدهی انباشته در برهه‌هایی با اختلال مواجه کرد تا جایی که امروز اصلی‌ترین مسئله حوزه دارو و تجهیزات مسئله نقدینگی شده است.

حال باتوجه‌به اینکه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با تمام حاشیه‌هایی که داشت برای دارو حذف شد، از سال آینده دیگر این ارز به‌کلی حذف و تجهیزات پزشکی و شیرخشک نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی با نرخ جدید خواهند شد که البته موافقان و مخالفانی دارد و بزرگ‌ترین نگرانی افزایش نرخ تجهیزات پزشکی است؛ رئیس سازمان غذا و دارو در این مورد می‌گوید: تمرکز ما بر دو هدف است؛ نخست، کاهش فشار مالی بر مردم و دوم حمایت از شرکت‌های تأمین‌کننده در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی. وی ابراز امیدواری کرده که با مدیریت صحیح منابع و همکاری همه ذی‌نفعان، این اهداف محقق شود.

البته نرخ جدید ارز ترجیحی هنوز مشخص نشده؛ اما دکتر عبدالهی اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو معتقد است اگر نرخ ارز ترجیحی بالاتر برود، بسیاری از مواد اولیه و داروها ارز نوع دوم را دریافت خواهند کرد، در حال حاضر این نوع ارز به بسیاری از داروها تعلق می‌گیرد و باید به مواد اولیه و دیگر داروها هم این ارز تخصیص داده شود.

 وی با اشاره به این فرض که افزایش نرخ‌ها بیشتر از ۲۰ درصد نباشد، گفته است نگرانی برای افزایش قیمت عجیب داروهای عادی و خاص وجود نخواهد داشت.

از طرفی اگرچه دکتر پیرصالحی نیز با تاکید بر اینکه «پرداخت‌ها باید منظم و مستقیم به شرکت‌ها انجام شود و  وابسته به هدفمندی یارانه‌ها نباشد» گفته که برای حفظ قیمت‌های دارو و تجهیزات پزشکی حداقل دوبرابر بودجه کنونی موردنیاز است و بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت برای حوزه غذا و دارو 180 همت در سال 1404 بوده است؛ اما طبق برخی اظهارنظرها با میزان به‌مراتب کمتری از این مبلغ موافقت شده است که در صورت صحت آن، چالش‌های حوزه دارو درمورد تامین نقدینگی تشدید خواهد شد.